كثيرة هي الأشياء التي تعمل بالعكس، ووفقاً لرأي الكثير لا يجوز تفسير ما يجري بالخطأ، لأن وزاره بأكملها ذات صلاحيات ضخمة وميزانيات أضخم لتؤدي عملها، لا يمكن أن تعمل بالخطأ.
مشكلة المياه التي كانت قائمة نسبياً في ريف دمشق تضخمت، وما كان ضخماً منها في الساحل تغوّل، ولعل التفاصيل تكون أكثر دقة في صحنايا التي تتدنى أسعار عقاراتها بسبب المياه التي كانت تصل بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات مرتين في الأسبوع، وضعيفة جداً تحتاج إلى أجهزة شفط لتقويه الضخ، واليوم باتت المياه تصل ساعتين كل عشرة أيام، وقرى الأسد – كذلك الحال- عانت لمدة تقارب الشهرين ولا جديد على ما يبدو على وضعها، والأنكى هو مسألة مياه الشرب التي تنقطع من هنا والمسابح التي تُملأ من هناك، ومغاسل السيارات التي تغسل من هنا وهناك أيضاً، في مشهد غريب لا يُسال عنه إلا وزارة الموارد المائية التي يفترض بها متابعة كل شيء وليس فقط الاجتماعات.
وبالعودة إلى مسألة الساحل ومسألة التوصيف الصحيح للعمل، تنقطع المياه عن اللاذقية بأكملها، فيدشن وزير الموارد المائية خطوط ضخ للقدموس في طرطوس، ويزداد انقطاع المياه عن اللاذقية ويزداد العطش في هذا الصيف، فهل تعامل الوزارة كل المناطق والقرى بالطريقة نفسها؟
المياه ليست فضلاً أو منة من أحد، بل المياه هبة ونحن مسؤولون عن توزيعها فقط، وليس لأحد الحق بالتعامل معها بهذه الطريقة، وإن كانت الوزارة لا تدري فسنعيد التذكير للمرة المليار بأن اللاذقية هي المعدل المطري الأعلى في سورية، والأكثر غزارة هو نبع السن الذي يذهب إلى البحر باستثناء الجزء منه الذي يُضخ إلى طرطوس والقدموس، فكيف يصح الضخ هناك ولا يصحّ هنا؟!
المياه ليست محروقات نستغني عنها، وليست إنترنت نؤطَّر في باقاته، وليست حتى خبزاً نعاني للحصول عليه، المياه تعني الحياة ولابد أن يوجد لها حل، ولابد أن تتم محاسبة المقصرين لأن الجهة غير القادرة على حل مشكلة في نطاق عملها، كيف ستكون قادرة على حل مشاكل محافظة بأكملها في إطار لجنة تضم كل وزارات الدولة.
لعل الصهاريج التي تظهر في ذات يوم قطع المياه من دون أن يدري سكان المنطقة بأنها مقطوعة لعطل ما أو لسبب ما تظهر وتعرف، لا بد من معرفة كيف عرف أصحاب الصهاريج ولمصلحة من يعملون؟!