تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
ملخص:
دعت 7 منظمات مجتمع مدني إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن اللاجئين السوريين في تركيا.
طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل ودعم انتهاكات حقوق اللاجئين السوريين.
أشارت المنظمات إلى عمليات الإعادة القسرية التي تنتهك المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان.
دعت المنظمات إلى فرض عقوبات على الخطاب المعادي للاجئين وتجميد المساهمات المالية حتى توقف عمليات الترحيل.
دعت 7 من منظمات المجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن اللاجئين السوريين في تركيا، منها تجميد الاتحاد الأوروبي المساهمات المالية لتركيا حتى توقف عمليات الترحيل، في ظل التصاعد الحاد في المشاعر المعادية للاجئين وأعمال العنف التي تُمارَس ضدهم في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن منظمات (بيتنا - الخدمة الدولية من أجل حقوق الإنسان - منظمة العدالة من أجل الحياة - المركز السوري للعدالة والمساءلة - المركز السوري للإعلام وحرية التعبير - سوريون من أجل الحقيقة والعدالة - أورنامو لحقوق الإنسان).

واستعرضت المنظمات في بيانها مراحل تصاعد المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا ووصولها إلى مرحلة حرجة، بالتزامن مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن استعادة العلاقات مع بشار الأسد، تلا ذلك تسريب بيانات شخصية لما يقارب 3 ملايين سوري يعيشون في تركيا على شبكة الإنترنت.

اقرأ أيضاً
مديرية الهجرة في ولاية قيصري
منظمة تركية: 150 عائلة سورية محتجزة بمراكز الترحيل في قيصري
وأشارت المنظمات إلى عمليات الإعادة القسرية التي تتم بحق اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم، وبحسب البيان، تنتهك عمليات الإعادة القسرية هذه مبدأ عدم الإعادة القسرية الراسخ في المعاهدات الدولية التي وافقت عليها تركيا، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان: "بالإضافة إلى عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين التي نفذتها الحكومة، فإن الأوضاع في تركيا لا تزال آخذةً في التدهور، إذ يعاني السوريون من تفاقم معدلات الاعتقال وأعمال العنف والترحيل والحرمان من الخدمات، ناهيك عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمالي سوريا في أوائل عام 2023 والذي زاد الأوضاع سوءاً، فنزح العديد من السوريين ليكابدوا بعد ذلك تمييزاً متزايداً في جهود الإغاثة واستغلالاً في سوق العمل".